بعد الحريق الذي نشب في مخيم بحنين، المنية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يواصل برنامج الحماية القانونية في URDA عملية إحصاء الاحتياجات القانونية للعائلات المتضررة من الحادثة، لاستصدار وثائق قانونية وأوراق ثبوتية (بدلاً عن ضائع) كالهويات وجوازات السفر وعقود الزواج وشهادات الولادة وغيرها. هذا و يشمل الإحصاء احتياجات العائلات من تسجيل الولادات وإتمام عقود الزواج وغيرها من المعاملات القانونية التي يصعب على اللاجئين الحصول عليها.
وقد تم تم دراسة ملف 31 عائلة حتى الآن وتجهيز ملفاتها للعمل على تصحيح واستكمال وتعويض الوثائق القانونية الخاصة بها.
الجدير بالذكر أن الوثائق الثبوتية تمنح الفرد اعترافاً بحقوقه وكيانه وإثباتاً لهويته وصفته كإنسان يتمتع بالحماية، وهي احتياجات لا تقل أهمية عن الاحتياجات الإنسانية الأخرى كالغذاء والمأوى
