عملًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حقّ التعليم الجيّد للطلاب، يسرّ قطاع التعليم في URDA أن يعلن عن إطلاق حملة العودة إلى المدرسة تحت عنوان SHINING STARS “” للعام الدراسي 2023/2024.
وتأتي هذه الحملة استجابة لاحتياجات الطلاب الأشد ضعفًا في لبنان، بما في ذلك الطلاب اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين على حدّ سواء.
تتركز هذه الحملة على تحقيق نتائج رئيسية متمثلة في تحسين فرص الحصول على التعليم ورفع جودة الخدمات التعليمية من خلال المشاريع التالية:
مشروع الحقيبة المدرسية / القرطاسية وهو مشروع تقديم القرطاسية والكتب على حوالي 24000 طالب تتراوح أعمارهم بين 6-15 سنة في المدارس الخاصة والحكومية ، الأمر الذي يخفف من عبء التكاليف التعليمية على ذويهم.
مشروع دعم المواصلات والذي يرتكزعلى تقديم المساعدة في رسوم النقل لـ 500 طالب جامعي و1000 طالب مدرسي. والهدف الأساسي للمشروع يكمن في ضمان حصول الطلاب على خيارات نقل موثوقة وبأسعار معقولة، مما يمكنهم من الإلتحاق بمدارسهم وجامعاتهم بانتظام.
مشروع كفالة طالب والذي يهدف إلى الارتقاء بحياة الطلاب الأشدّ حاجة في لبنان من خلال توفير الرعاية التعليمية الشاملة ( الأقساط؟) لـ 1500 مستفيد. ويستهدف مشروع الكفالة حوالي 1000 طالب في المدارس الثانوية و500 طالب جامعي، ويسعى إلى إزالة العوائق المادية التي تحول دون التعليم الجيّد.
كما تشمل الحملة لهذا العام مشروع مميّز يضمن للطالب النجاح والتطور الأكاديمي لتجاوز الصعوبات التعليمية وغيرها من التحديات اليومية، حيث تتضمن خطة هذا المشروع تزويد الطلاب بالدعم الأكاديمي، مثل الدروس الخصوصية، والمساعدة في الواجبات المنزلية، والتحضير للإمتحانات الفصلية. بالإضافة لتزويد الطلاب بخدمات إستشارية نفسية كفن التعامل مع المشاعر السلبية والتوتر، وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة ونشر الوعي حول أهمية التعليم ومخاطر التسرب الدراسي.
وتأتي هذه الحملة في خضمّ الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي تعصف في لبنان والتي أدّت إلى كارثة تعليمية، حيث يواجه الأطفال خطراً حقيقياً بعدم العودة إلى مقاعدهم الدراسية. فوفق تقرير اليونيسف “مستقبل قيد الانتظار” / حزيران 2023 فهناك أكثر من 15 بالمئة من الأسر اللبنانية أوقفت تعليم أطفالها، وخفضت 52 بالمئة من إنفاقها على التعليم. في حين أكّدت ثلاث أسر سورية من كل 10 أسر أن واحدًا من أطفالها لا يذهب إلى المدرسة في ظل ارتفاع كبير لتكاليف النقل التي وصلت إلى 23 بالمئة وارتفاع تكاليف المواد التعليمية إلى 13 بالمئة.